بعد اجتماع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية يوم الأربعاء بتاريخ 13 صفر 1437هـ الموافق 25 نوفمبر 2015م, اعتمد سموه مشروع الإسكان لتوفير 10,000 وحدة سكنية بمبلغ 850 مليون جنية مصري لتكون تكلفة المشروع 2 مليار جنية مصري، على مدار 10 سنوات بواقع 1000 وحدة سكنية سنوياً، وكذلك التنازل عن 10 آلاف فدان، ومن الجدير بالذكر أنه تم استثمار 700 مليون جنية مصري في المشروع إلى الآن بمنطقة توشكى كإهداء الشعب المصري، لتكون تحت تصرف الرئاسة المصرية للاستفادة منها على حسب ما تراه مناسب للمجتمع المصري ليكون مجموع هبة صاحب السمو الملكي مليار و نصف جنيه مصري .قام كل من الأستاذة عبير كعكي أمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية الممثلة في سموه، و الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، يوم الخميس بتاريخ 6 ربيع الأول 1437هـ الموافق 17 ديسمبر‏2015م، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول التعاون لتوفير السكن اللائق ل10,000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية.

كما حضر الاحتفال من جانب مؤسسة الوليد للإنسانية، الأستاذة نوف الرواف مدير تنفيذي المشاريع التنموية العالمية، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والإعلام.

يتضمن المشروع إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف، بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار 10 سنوات، حيث سيتم توزيع  الوحدات على محافظات جمهورية مصر العربية، فيما عدا محافظات (القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية .ستعلن كل من مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير عن موعد بدء و كيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية، قريباً من خلال حملة إعلانية ستغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

 يعكس هذا المشروع إيمان مؤسسة الوليد للإنسانية، خلق شراكة حقيقية وتعاون مشترك بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري الرائدة في الوطن العربي، ومؤسسات الدولة المصرية لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع تهدف لتنمية المجتمعات العربية. كما تم الاتفاق على أن يتولى مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات المتعلق عملها بأنشطة تنفيذ المشروع والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق فيما بينها، ومتابعتها من أجل تيسير تحقيق أهداف المشروع، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة التي تتعلق بتنفيذ المشروع وفقاً للقانون ومتابعة تنفيذها، وتحديد ممثل المجلس باللجنة التنفيذية للمشروع على أن تكون له صلاحيات كاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول وبما يحقق تنفيذ المشروع طبقاً للجداول الزمنية المحددة في خطة العمل التفصيلية.

كما ستتولى مؤسسة مصر الخير الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول القيام بإنشاء 10 الآف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمنى العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وادارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين وفقاً لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة، ومراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق هذا بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسئوليات ونطاق المشروع، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد "أوامر التغيير"  المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفى حدود الموازنات المتاحة، و من مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير والذى سيشغل منصب " رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع " الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول.

يعتبر هذا التعاون الثاني مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم العمل فك كرب أكثر من 1000 غارم وغارمه من السجون المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2014 هو أحد برامج التكافل الاجتماعي والذي يهدف لتوفير حياة كريمة للغارمين بفك كربهم ومن ثم دعمهم مادياً ومعنوياً، مما يصون كرامتهم ويخوّلهم العودة الى المجتمع كعناصر فعالة.

تعمل مؤسسة "الوليد للإنسانية" منذ 35 عاماَ على إطلاق المشاريع ودعمها في أكثر من 104 دولة حول العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما تتعاون المؤسسة مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث وبناء جسور التفاهم بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم.