استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في منتجع المملكة بالرياض يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 9 مارس 2014م، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر، والشريك الأول لشركة بيكر بوتس القانونية Baker Botts والرئيس الفخري لمعهد جيمس بيكر James Baker Institute في جامعة رايس ويعمل في مجلس إدارة معهد هوارد هيوز الطبي. وقد رافق السيد جيمس بيكر كل من السيد جيمس بيكر IV "الرابع"، شريك، بيكر بوتس Baker Botts والسيد أندي بيكر، شريك، بيكر بوتس Baker Botts والسيد جون لونسبيرق، شريك، بيكر بوتس Baker Botts في دبي والسيد فيرن كاسين، شريك، بيكر بوتس Baker Botts.

كما حضر اللقاء من مكتب سمو الأمير الخاص كل من الدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لسمو رئيس مجلس الإدارة والاستاذة أماني القحطاني، المديرة التنفيذية المساعدة لقصور سمو الامير والأستاذة حسناء التركي، رئيسة إدارة قسم السفريات والتنسيق الخارجي والأستاذ هاني آغا، مدير أول قسم السفريات والتنسيق الخارجي والأستاذ فهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة والدكتور سمير عنبتاوي، المستشار الأكاديمي لسمو رئيس مجلس الإدارة.

ومن شركة المملكة القابضة حضر كل من الأستاذ محمد المجددي، المدير التنفيذي الأول لمكتب سمو رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ نايف الزهير، مدير المواقع والشبكات الإلكترونية.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمير الوليد بالسيد جيمس بيكر والوفد المرافق وتناول الطرفان عدد من المواضيع التي تهم كل من البلدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تناولا مواضيع اجتماعية واقتصادية وكذلك الوضع في الشرق الأوسط. كما تطرق الأمير الوليد إلى أهمية الدور الحيوي لتحسين الحوار بين الشرق والغرب. بالإضافة إلى ذلك فقد أثنى السيد جيمس على دور سموه الرائد في بناء جسر التواصل بين الحضارات كذلك دور سموه البارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم سبل التفاهم والتسامح.

وفي 2010م، استقبل الأمير الوليد السيد جيمس بيكر وفي نفس العام استقبل سمو الأمير الأستاذ إدوارد دجيريجيان مدير معهد جيمس بيكر James Baker Institute. هذا وقامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي يرأسها الأمير الوليد بدعم معهد جيمس بيكر James Baker Institute في جامعة رايس Rice University في عام 2007م.

وللأمير الوليد استثمارات بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة المملكة القابضة، وفي نيويورك تحديدا، في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي Citigroup، وفي القطاع الإعلامي والترفيهي من خلال شركة فوكس Fox 21، وفي القطاع الفندقي من خلال فيرمونت نيويورك بلازا Fairmont New York Plaza أحد أبرز معالم نيويورك، وفندق فورسيزونز في نيويورك Four seasons الذي تديره شركة فورسيزونز للفنادق والمنتجعات  Four Seasons Resorts and Hotels التي تمتلك فيها شركة المملكة القابضة نسبة 47.5%، وفي قطاع الإعلام الاجتماعي والتكنولوجيا في تويتر Twitter.

ويملك الأمير الوليد عن طريق شركة المملكة 7% من القوة التصويتية في شركة نيوزكورب Newscorp/ وفوكس Fox 21، وتعد شركة المملكة القابضة، التي يملك فيها الأمير الوليد نسبة 95%، ثاني أكبر مستثمر فردي في شركة نيوزكورب Newscorp/ وفوكس Fox 21 بعد عائلة موردوخ، وتملك شركة وفوكس Fox 21 19%من شركة روتانا الذي يرأسها الأمير الوليد.

ويعد الأمير الوليد مستثمر رئيسي في مجموعة سيتي Citigroup من خلال شركة المملكة القابضة منذ عام 1991م. وفي يناير من عام 2008م، إستثمر الأمير الوليد في إكتتاب خاص ضمن مجموعة مستثمرين عالميين في اكتتاب قدر بـ 12.5 مليار دولار، سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في مجموعة سيتي Citigroup، وهي التي تم تحويلها في2009م.

كما يمتلك الأمير الوليد في نيويورك بلازا New York Plaza حصة قدرها 25% من خلال شركة المملكة القابضة، التي أنفقت قرابة 400 مليون دولار لإعادة ترميمه قبل افتتاحه منذ بضعة سنوات. وتدير شركة فيرمونت رافلز العالمية للفنادق Fairmont Raffles Hotels International، التي تمتلك فيها شركة المملكة القابضة حصة مهمة.

بالإضافة، قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي يرأسها سمو الأمير الوليد بالتبرع وتحفيز المنظمات والدراسات والمراكز الأكاديمية التي تهتم بشؤون المرأة ونشر ثقافة الحوار ما بين الأديان والحضارات. ففي عام 2005، قدّم سموه هبة قيمتها 20 مليون دولار لصالح برنامج الدراسات الإسلامية بجامعة هارفاردHarvard University  وقدّم سموه هبة قيمتها 20 مليون دولار إلى مركز التفاهم الإسلامي-المسيحي بجامعة جورج تاون University Georgetown . وفي عام 2004، تبرع الأمير الوليد بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي لصالح الجامعة الأمريكية ببيروت لتأسيس مركز للدراسات والبحوث الأمريكية، ومبلغ 10 مليون دولار للجامعة الأمريكية بالقاهرة لتمويل إنشاء مبنى للدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وتأسيس وتشغيل مركز للدراسات والبحوث الأمريكية بالحرم الجامعي.