إنّ الإطاحة برئيس كلّ من دولتي مصر وتونس على إثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة شهدها البَلَدان، والإضطرابات الشعبية اللاحقة التي تجلّت في كلّ من الجزائر والبحرين والأردن وليبيا والمغرب واليمن، ولّدت مجموعة من الآراء في ما يتعلّق بالأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث. فالبعض يرى فيها النتيجة الطبيعية لسياسات الأنظمة التي غفلت عن الحاجة الى إصلاحات سياسية جوهرية، في حين يعتبر آخرون أنّها التّبعة الحتمية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردّية التي يعاني منها العالم العربي بمعظمه منذ عقود، لا سيمّا الأجيال الشابة. وأرى أنّه ما لم تعتمد الكثير من الحكومات العربية سياسات تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك التي تبنّتها حتّى الآن، فمن المرجّح أن تشهد بلدانها المزيد من الإضطرابات السياسية. الوقائع واضحة ولا تقبل الجدل وهي لا تبشّر بالخير ما لم تتمّ معالجتها بالطرق المناسبة. في هذا السياق، تجدر الإشارة الى أنّ غالبية الشعب العربي دون سنّ الخامسة والعشرين، ومعدّل البطالة الإجمالي في أوساط هذه الفئة العمرية لا يقلّ عن عشرين بالمئة، وترتفع نسبة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً في أوساط النساء اللواتي يتعرّضن بشكل عام للتهميش على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي. والجدير بالذكر أيضاً أنّه يتمّ دفع الطبقات الوسطى الى مستويات أدنى تحت وطأة التضخم المتزايد مما يجعل الرغبة في التمتّع بمستوى معيشي مستقرّ تبدو وكأنها أمل بعيد المنال. الهوّة بين الأغنياء والفقراء في توسّع مستمرّ وملايين الأشخاص محرومون من الحاجات الأساسية على مستوى الإسكان والرعاية الصحية والتعليم. على الصعيد السياسي، ابتُلي العالم العربي بمجموعة من الأنظمة السياسية التي باتت مع الوقت بالية ومتداعية. ولطالما ارتبطت قياداتها بنماذج حكم أضحت عقيمة وغير قابلة للتطبيق. أمّا مفاصل القرار فمحصورة في يد مجموعات صغيرة ونتائجها تصبّ دوماً في خدمة مصالح خاصة بينما الحقّ في المشاركة السياسية غالباً ما يتمّ إنكاره واجتزاؤه والتلاعب به مما يتيح المحافظة على النظام من خلال انتخابات محسوبة ومحسومة مقدما تؤبّد حكم الحزب الواحد. وعلى الرّغم من كون هذه الحالة العربية كفيلة ببثّ الإحباط في النفوس، أنا ما زلت اعتقد من أن اصلاحها ليس مستحيلاً ولم يفُت الآوان. فثمّة مجتمعات أخرى كانت قد أبتليت بآفات مشابهة وقد نجحت في استعادة عافيتها وازدهارها. غير أننا لن ننجح في ذلك إلا إذا فتحنا أنظمتنا على المزيد من المشاركة السياسية وعلى المحاسبة والشفافية، بالإضافة الى تمكين النساء والشباب. كما يجب معالجة المسائل الملحّة المتمثّلة في الفقر والأمية والتعليم والبطالة معالجة شاملة وغير مجتزأة. أمّا العبرة التي يجب على الجميع استخلاصها من الثورتين التونسية والمصرية ومن التحرّكات الشعبية في العديد من الدول العربية الأخرى، مع ضرورة الإشارة الى أنها لم تنبع لا من شعور مناهض للولايات المتحدة ولا من حماسة إسلامية متطرّفة، فهي أنّ العديد من الحكومات العربية لم يعد بإمكانها أن تعتبر ولاء شعوبها من المسلّمات، أو أن تفترض أنّ هذه الشعوب لن تتحرّك وستظلّ خاضعة كما عهدتها. وحتّى آليات التخفيف التي كانت تستخدم في الماضي بهدف التهدئة والاسترضاء لم يعد بالإمكان الاستعاضة بها عن الإصلاحات الفعلية. رياح التغيير تعصف بمنطقتنا وإنّه لمن الخطأ والسذاجة اعتبار أنها سرعان ما ستتبدّد أو تخبو. ومن جهة أخرى، حتّى يكون الإصلاح في مجتمعٍ ما فعّالاً عليه أن يكون حصيلة تفاعلات وحوارات جدّيّة بين مختلف مكوّنات هذا المجتمع، لا سيّما بين الحكّام والمحكومين، وعليه أن يشمل جيل الشباب الذي بات في هذا العصر التكنولوجي المتقّدم على علاقة أوثق بالشباب في أجزاء أخرى من العالم، فما عاد بالإمكان اتّباع سياسة الإقصاء. وقد صدر هذا التحذير بكلّ وضوح وشفافية على لسان والدي الأمير طلال بن عبدالعزيز، وذلك في إطار مقابلة تلفزيونية أجريت معه مؤخّراً. ولا بدّ أخيراً من الإشارة الى أنّ التغيّرات الإجتماعية والسياسية تترافق دوماً مع حالة من الاضطرابات والألم والغموض. إلا أنّ العالم العربي يتمتّع بفيض من الثروات الطبيعية وغيرها وليس النفط أهمّها، والأهم من ذلك أنه يذخر بكمّ هائل من الطاقات البشرية التي يمكن تطويعها بهدف خلق بُنى إجتماعية واقتصادية ناشطة تسمح للبلاد العربية بأن ترتقي الى مصاف تلك الدول التي تمكّنت في غضون عقود قليلة من أن تُخرج نفسها من منعطفات التخلّف والركود والفقر. ولكنّ ذلك لا يمكن أن يتمّ إلا إذا كانت إرادة الإصلاح راسخة وثابتة وصادقة. ولكن في النهاية وتصديقا لقول الله سبحانه وتعالى : " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " أنقر هنا لقراءة نسخة هذه افتتاحية التي نشرت في 25 شباط 2011 ، في مجلة نيويورك تايمز - الصفحة A27